به نقل از «فارس»

بخش تولید کردستان در حمایت‌های دولت باید ویژه‌تر دیده شود

تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۵۶۳۴

عبدالله کاردانی مدیرعامل خانه صنعت، معدن و تجارت استان کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در سنندج اظهار کرد: طرح توسعه و تسهیل سرمایه‌گذاری توسعه‌ای در مناطق غرب و شرق کشور توسط دولت وقت در تاریخ 12 دی ماه 89 ابلاغ شد اما تا کنون در استان کردستان عملیاتی نشده در حالیکه اجرای این طرح تاثیر بسزا و موثر در امر سرمایه‌گذاری در استان خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرعامل خانه صنعت، معدن و تجارت استان کردستان خاطرنشان کرد: اعتبارات توازن منطقه‌ای کمک قابل توجهی به جذب سرمایه‌گذار در این استان دارد لذا انتظار می‌رود دولتمردان در برقراری توازن منطقه‌ای اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

کاردانی با بیان اینکه انتظار بخش خصوصی تحقق توازن منطقه‌ای به عنوان دستاورد سفرهای مسئولان کشوری و به صورت خاص وزیر اقتصاد به کردستان است، گفت: ثبات ارزش پول ملی و تثبیت قیمت‌ها یکی از عوامل بسیار مهم و موثر در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و امر سرمایه‌گذاری است که به تبع آن تولید هم از رشد لازم برخودار خواهد شد.

وی عنوان کرد: تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به صورت ویژه برای استان کردستان به میزان نیاز و با کاهش نرخ سود تا حد تک رقمی می‌تواند مشوقی موثر در جذب سرمایه‌گذار باشد.

اختیارات بانک‌های کردستان برای پرداخت تسهیلات محدود است

مدیرعامل خانه صنعت، معدن و تجارت استان کردستان اظهار کرد: به دلیل کاهش ارزش پول ملی، برای سرمایه‌گذاری به ارقام ریالی بالایی نیاز است در این رابطه میزان اختیارات بانک‌های استان برای پرداخت بسیار محدود است.

کاردانی افزود: اگرچه بانک‌های کردستان نسبت به امر سرمایه‌گذاری در بخش تولید همکاری می‌کنند اما تسریع و تسهیل در کار نیازمند اهتمام ویژه مسوولان رده بالای کشور است.

وی بر ضرورت افزایش اختیارات بانک‌های استان برای پرداخت تا سه برابر اختیارات فعلی تاکید کرد و گفت: نقدینگی واحدهای تولیدی برای تامین مواد اولیه و هزینه‌های جاری به دلیل افزایش روزافزون قیمت‌ها و بالا رفتن هزینه‌های تولید جوابگو نیست.

 استمرار تولید نیازمند تامین نقدینگی مورد نیاز از طریق بانک ها است

مدیرعامل خانه صنعت، معدن و تجارت استان کردستان اضافه کرد: برای استمرار تولید باید نقدینگی مورد نیاز از طریق بانک‌ها تامین شود و منابع لازم برای سرمایه‌گذاری و احداث در اختیار بانک‌ها قرار گیرد تا امر رونق و رشد تولیدی جامه عمل به خود گیرد و برای این منظور لازم است از قدیم منابع و مصارف بانک‌های کردستان را معاف نموده و به هر لحاظ از سوی بانک‌ها متبوع خود تقویت و حمایت شوند.

کاردانی خاطرنشان کرد: برای رشد تولید باید بانک‌های خصوصی و دولتی صرفا محل اجرای طرح را برای رهن قبول کنند و پروسه پرداخت تسهیلات هم به حداقل زمان ممکن برسد، زیرا در شرایط فعلی از ابتدای پرداخت تا آخرین مرحله پرداخت، به دلیل فشار تورم گاها طرح، توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهد.

قوانین مالیات بر بخش تولید به دور از سلیقه کاری و عادلانه تدوین شود

وی با تاکید براینکه پرداخت مالیات به حق وظیفه هر شهروندی است اما لازم است قوانین مالیات بر بخش تولید به دور از سلیقه کاری و عادلانه و در راستای رونق تولید تدوین شود، عنوان کرد: در راستای کوچک‌سازی دولت و چابک‌سازی کارها از طریق سپردن کار مردم به مردم لازم است تشکل‌های مردمی تقویت شود و مورد حمایت بیشتر قرار گیرد و در بودجه جایگاهی مناسب به آن اختصاص داده شود به ویژه در مناطق غیربرخورداری چون کردستان و به ویژه‌تر بخش تولید است.

واردات ماشین‌آلات بخش تولید از تعرفه گمرکی معاف شوند

کاردانی در ادامه گفت: واردات ماشین آلات برای بخش تولید باید از یک درصد تعرفه گمرکی که اخیرا اعلام شده معاف شوند

وی اضافه کرد: توسعه شهرک‌های صنعتی و ایجاد عوامل زیربنایی در بخش صنعت از دیگر مولفه‌های پیشرفت صنعت و اقتصاد است بنابراین شایسته است تا سوای منابع مالی دستگاه متبوع و منابع استانی از سوی دولت به صورت ویژه اعتبارات مناسب و قابل ملاحظه‌ای برای تملک زمین و ایجاد تاسیسات زیربنایی به این نهاد مهم و موثر اختصاص داده شود و زمین و امکانات زیربنایی لازم به قیمت مناسب و تشویقی در اختیار سرمایه‌گذار قرار گیرد.

مدیرعامل خانه صنعت، معدن و تجارت استان کردستان با بیان اینکه کردستان در حمایت‌های دولت باید ویژه دیده شود، گفت: منطقی است برای استان کردستان یک خط اعتباری ویژه چند هزار میلیارد تومانی اختصاص داده شود تا به بخش تولید کمک شود.

کاردانی عنوان کرد: اگر دولت به امر رشد تولید به ویژه در کردستان عنایت ویژه داشته باشند نه تنها پدیده بسیار زشت کولبری رخت بر می‌بندد، بلکه جایی برای ورود کالاهای خارجی باقی نمی‌ماند.

انتهای پیام/2330/71

منبع: فارس

کلیدواژه: مدیرعامل خانه صنعت معدن و تجارت استان کردستان تسهیلات بانکی کولبری کالاهای خارجی معدن و تجارت استان کردستان مدیرعامل خانه صنعت سرمایه گذاری بخش تولید بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۵۶۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت از بخش خصوصی حمایت کند/ تعویق ۸ ماهه مطالبات واردکنندگان برنج

به گزارش قدس آنلاین، محمد مختاریانی با بیان اینکه به‌رغم درخواست‌های مکرر برای تشکیل جلسه همچنان وزارت جهادکشاورزی سیاست‌های اتخاذ شده برای بازار برنج در سال جدید را اعلام نکرده است، ادامه داد: با توجه به اینکه بخشی از نیاز بازار کشور به برنج از محل واردات تامین می‌شود، وزارت جهادکشاورزی باید سیاست‌های دولت در سال جدید را اعلام و بخش خصوصی را از بلاتکلیفی در بیاورد و وضعیت ثبت سفارش برنج را مشخص کند.

مختاریانی با اشاره به مطالبات باقیمانده واردکنندگان از سال گذشته، تاکید کرد: بانک مرکزی و وزارت جهادکشاورزی باید هرچه سریعتر در خصوص پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج که از قریب به هشت ماه پیش پرداخت نشده است، اقدام کنند تا ایشان سرمایه لازم برای واردات برنج در سال جدید را در اختیار داشته باشند.

وی گفت: تاخیر در پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج و کند یا متوقف شدن ثبت‌سفارش، این پیام را برای دلالان دارد که می‌توانند وارد بازار برنج شده و از شرایط سواستفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه سالانه ۳ تا ۳ و نیم میلیون تن برنج در کشور مصرف می‌شود، ادامه داد: باتوجه به بارندگی‌ها پیش‌بینی‌می‌شود امسال میزان تولید برنج رضایت بخش بوده و با واردات یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰هزار تن، نیاز بازار تامین و به ثبات و تعادل قیمت می‌رسیم.

براساس اعلام انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، مختاریانی اظهار کرد: متاسفانه علی‌رغم درخواست‌های مکرر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران برای برگزاری نشست با مسولان وزارت جهاد کشاورزی برای تعیین تکلیف وضعیت واردات برنج در سال جاری، نوع ارز تخصیصی و همچنین تعیین تکلیف مطالبات سال گذشته واردکنندگان بابت برنج‌هایی که ۷ الی ۸ ماه پیش در بازار عرضه شده، همچنان جلسه‌ای تشکیل نشده است.

وی با بیان اینکه بلاتکلیف ماندن ثبت سفارش نیز مشکلی جدی است، تصریح کرد: باید بپذیریم که بخش از نیاز کشور به برنج باید از محل واردات تامین شود، اما اردیبهشت ماه فرارسیده و هنوز وزارت جهادکشاورزی در این حوزه تعیین تکلیف نکرده است.

رییس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با یادآوری مشکلات شالیکاران و تولیدکنندگان برنج در سال ۱۴۰۱، توضیح داد: سال گذشته برنج زیادی از محصول سال ۱۴۰۱روی دست کشاورزان باقی مانده بود و به دلیل افزایش قیمت تا ۱۵۰ هزارتومان بازار با کاهش تقاضا و رکود روبرو شده بود.

وی ادامه داد: سال گذشته در آستانه آغاز فصل کشت و برداشت برنج، این نگرانی وجود داشت که با وجود رکود، آیا کشاورز باز هم به کشت برنج و تولید ادامه خواهد داد.

مختاریانی با یادآوری اتفاقاتی که در ماه‌های ابتدایی سال گذشته رقم خورد، اظهار کرد: با درخواست استانداران استان‌های شمالی و وزارت جهاد کشاورزی، بخش خصوص به کمک شالیکاران آمد و با سرمایه خود و عرضه مستقیم برنج در فروشگاه زنجیره‌ای توانست، وضعیت بازار را مدیریت کرده و مانع متضرر شدن شالیکاران شود.

وی تاکید کرد: خوشبختانه بازار پارسال بازاری بود که هم مصرف‌کننده توانست برنج را با قیمت مناسب خریداری کند و هم از آسیب دیدن کشاورزان جلوگیری شد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با تاکید براینکه باتوجه به تجربیات سال‌های گذشته پیش از بروز مشکل باید برای مدیریت بازار تدابیر لازم در نظر گرفته شود، گفت: سال گذشته وقتی کشاورزان با مشکلات جدی روبرو بودند، به صورت مستمر با مدیران وزارت جهاد کشاورزی و استانداران استان‌های شمالی در ارتباط بوده و در جلسات مکرر پیگیر حل مشکلات کشاورزان بودیم.

وی با اشاره به اقدامات ویژه‌ای که بخش خصوصی انجام داد و با سرمایه خود اقدام به خرید محصول کشاورزان کرد، قول و وعده‌هایی برای حمایت از بخش خصوصی داده شد، افزود: اختصاص وام برای خریدهای بعدی و تعیین سهمیه واردات متناسب با میزان خرید محصول داخلی از جمله این وعده‌ها بود، اما به محض اینکه مشکلات حل شد، همه وعده‌ها به دست فراموشی سپرده شد و با این شرایط امسال بعید به نظر می‌رسد که بخش خصوصی تمایل داشته باشد با سرمایه خود و با وعده و وعید به این حوزه ورود کند.

منبع: خبرگزاری ایسنا